حمزه بهادیوند چگینی - بررسی آمارها نشان می دهند که رشد سرمایه گذاری در بخش تولید در کشور کاهش یافته است. سهم پایین تشکیل سرمایه در کشور در سال های اخیر نشان می دهد سرمایه گذاری ها در بخش تولید در اقتصاد ایران کاهش یافته و حتی در برخی سال ها منفی شده است.
کارشناسان اقتصادی و تولیدکنندگان در این ارتباط معتقدند مهمترین عاملی که باعث شده تا سرمایه گذاری در بخش تولید کاهش یابد نبود اطمینان از شرایط آتی است.
به گفته آنها در سال هایی که دولت تدبیر و امید فعالیت خود را آغاز کرده بود موضوع برجام به یکی از مهمترین امیدواری ها در حوزه تولید تبدیل شد و انتظار تولیدکنندگان را از اینده بهبود اقتصادی در کشور افزایش داده بود با این حال خروج آمریکا از برجام و متعاقب آن سایر اتفاقاتی که در کشور افتاد باعث شد این امیدواری ها بار دیگر کاهش یابد.
به عقیده آنها در 4 سال ابتدایی فعالیت دولت یازدهم بازارهای گوناگون در ثبات و ارامش به سر می بردند. نرخ ارز ثابت بود و برنامه ریزی برای تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل با کمترین نگرانی ها صورت می پذیرفت.
از طرفی آمارهای اقتصادی از رشد اقتصادی، کاهش تورم، بهبود مستمر فضای کسب و کار و شاخصه های آن، سیاست گذاری های درست اقتصادی بر مدار رونق تولید، بهبود تسهیلات دهی بانک ها به تولید و ...حکایت داشت که همه این موضوعات باعث افزایش انتظار تولیدکنندگان از اینده اقتصادی کشور شد اما با خروج آمریکا از برجام و رشد شدید بهای ارز، ناگهان بخش زیادی از محاسبات تولیدکنندگان فرو ریخت و باعث شد سرمایه گذاری و رشد آن در اقتصاد ایران بار دیگر کاهش یابد.
بررسی اقتصاددانان نیز نشان می دهد متغیرهایی مانند تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی (نرخ بهره)، سرمایه‌گذاری دولت، متوسط نرخ موزون ارز، تغییر در حجم تسهیلات اعطایی بانکها به بخش خصوصی همگی در تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران و به خصوص در بخش تولید تاثیر بالایی بر عهده دارند.
در این میان نسبت های مختلف نیز نشان می دهند که تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران با چالش های زیادی روبرو است به عنوان مثال سهم سرمایه گذاری از تولید به دلایلی همچون تحریم ها در دهه های اخیر کاهش یافته است و حتی در برنامه های توسعه اقتصادی این ارقام از کاهش شدید سرعت انباشت سرمایه در کشور حکایت دارد که به نزدیکی 10 درصد رسیده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند نگاهی به متغیرهای موثر بر تشکیل سرمایه در بخش تولید برای بررسی دلایل این کاهش می تواند بسیار مهم باشد. به عنوان مثال یکی از متغیرهای موثر که ارتباط مستقیم و مثبتی با تشکیل سرمایه دارد نرخ بهره حقیقی است.
متاسفانه در دهه های اخیر نرخ تورم به حدی در مقایسه با نرخ بهره بالا بوده که باعث منفی شدن نرخ واقعی سود در کشور شده است و همین عامل با افزایش نرخ تورم در هر دوره به کاهش بیشتر سرمایه گذاری در تولید منجر شده است.
دلیل این امر نیز کاهش شدید میل به پس انداز در کشور است. این در حالی است که تورم به خودی خود می توانست اثر مثبت روی سرمایه گذاری ها بگذارد و با تقویت و تشویق تولید به بهبود شرایط را برای حضور فعالتر تولیدکنندگان فراهم سازد اما این مهم زمانی اتفاق می افتد که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود اسمی نباشد تا باعث نابودی انگیزه های سرمایه گذاری و پس انداز شود.
در این بین سرمایه گذاری های دولتی و اجرای طرح های عمرانی نیز در همه بخش ها از اهمیت بالایی برخوردار است. متاسفانه در سال های اخیر این متغیر به شدت افت کرده و به صفر نزدیک شده است و همین موضوع اثر واقعا معناداری روی سرمایه گذاری در بخش تولید بر جای گذاشته است.
رکود اقتصادی در کشور در دوره های نسبتا بلندمدت طی یک دهه گذشته که در سال هایی تشدید می شد و در سال هایی به رونق تبدیل می شد نیز عامل مهمی در کاهش سرمایه گذاری ها محسوب می شود.
در سال های اخیر رشد اقتصادی ایران در محدوده منفی 6 درصد تا مثبت 12 درصد نوسان کرده است و طبعا این دامنه بزرگ از نوسان رشد اقتصادی روی ریسک های سرمایه گذاری در بخش تولید اثرگذار بوده و هست.
عامل دیگر کاهش موجودی سرمایه است. نگاهی به متغیرهایی مانند نرخ ارز که ارزش دارایی های بخش خصوصی را تعیین می کند و افت و خیز شدید در ارزش پول ملی کشور نیز عامل دیگری است که در سال های اخیر اثر منفی معناداری روی بخش خصوصی بر جای گذاشته است.
این موضوع شاید به نفع شرکت های صادرات محور داشته اما برای شرکت هایی که مواد اولیه، دانش فنی، تکنولوژی و ... را وارد می کنند مصیبت هایی را ایجاد کرده است.
امروزه به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان سطح تولید خود را کاهش داده اند و یا با ظرفیت های خالی بزرگ فعالیت می کنند.
به این موضوع باید کاهش قیمت نفت در فاصله سال های بعد از بحران جهانی و همچنین دو دوره تحریم نفتی ایران در فاصله یک دهه اخیر را نیز افزود که سرمایه گذاری دولتی را با کاهش روبرو ساخته است. نکته مهم دیگر نرخ سود بانکی است که در توازن با سایر مراکز جذب پس اندازهای خرد و ملی مانند بورس را در دوره هایی ندارد.
این نرخ در برهه هایی باعث شده تا منابع به جای این که در خدمت تولید باشد به خدمت بانک ها در بیاید که نتیجه آن نیز ورود بانک ها به بنگاه داری و یا پرداخت تسهیلات و بروز مشکلاتی در بازگشت منابع مالی به بانک بوده است و حال بخش زیادی از منابع بانکی به عنوان منابع مسموم قابل برداشت و استفاده نیست و این مساله به قیمت تضعیف سایر راهکارهای تامین سرمایه برای بنگاه های تولیدی تمام شده است.
علاوه بر تمام این عوامل مشکلات در حوزه تجارت بین الملل مانند چالش های نقل و انتقال بانکی، ضمانت های تجاری، مشکلات واردات مواد اولیه و ... را نیز باید به عنوان عوامل محدودکننده معرفی کنیم که ریسک سرمایه گذاری در تولید را به شدت افزایش داده است.
با این تفاصیل باید گفت تولیدکنندگان واقعا برای رشد سرمایه گذاری در تولید نیازمند جرات و انگیزه بالا هستند و در عین حال باید موارد زیر نیز به عنوان موتور محرک تولید فعال شوند:
- سرمایه گذاری دولتی باید تقویت شود و طرح های عمرانی از سر گرفته شوند
- درآمدهای ملی باید با رفع تنش های بین المللی افزایش یافته و به سمت تولید سوق داده شوند
- نرخ سود واقعی باید در جهت جذب پس اندازهای عمومی بهبود یابد
- تقویت بازارهای سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری در دستور کار قرار گیرد و زمینه ورود تولیدکنندگان به بورس افزایش یابد
- برنامه های بهبود واردات مواد اولیه در سریعترین زمان با کمترین معطلی در گلوگاه های وارداتی تنظیم و ابلاغ شوند
- نرخ ارز باید باثبات و سایر بازارهای سرمایه گذاری نیز از دست هجوم نقدینگی در امان قرار بگیرند
- اصلاح فضای کسب و کار در همه ابعاد آن که در سال های اخیر بسیار بر آن تاکید شده در دستور کار قرار گیرد
- شرایط برای رشد ارزش افزوده در همه بخش های اقتصادی مهیا گردد
- محدودیت های صادراتی از هر مدلی برداشته شود
- تسهیلات بانکی به آسانی و با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد
- قوانین مزاحم و موانع قانونی در مسیر تولید برداشته شوند.
در پایان باید گفت رشد سرمايه گذاري خصوصي نيازمند فضاي اقتصادي ـ اجتماعي امن، تصميمات اقتصادي و سياستهاي كلان باثبات، اصلاح و حذف مقررات پيچيده و دست و پاگير، كاهش مداخله دولت در فعاليت هاي اقتصادي و دسترسي آسان به منابع و تسهيلات بانكي است و باید تمام این شرایط به منظور رشد سرمایه گذاری در بخش تولید فراهم شود.
نظر شما